3 قضايا نهب للمال العام ضد شقيقة ليلى بن علي
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 قضايا فساد مالي ونهب للمال العام شملت الأبحاث فيها إحدى شقيقات زوجة الرئيس الراحل ليلى بن علي، وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة شهر جانفي 2026.
يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد قضت بسجن شقيقة ليلى بن علي وزوجها وشخصين أجنبيين، مدة 6 سنوات مع إلزامهم بدفع خطايا مالية تتجاوز عشرين مليون دينار وذلك في قضية تعلقت بصفقة عمومية تحصلت عليها شركة تجارية تُديرها شقيقة ليلى بن علي وزوجها تبين لاحقًا أنها أُبرمت بطرق غير قانونية، في خرق للتراتيب الإدارية والمالية الجاري بها العمل وفق ما ثبت للمحكمة من التحقيقات والقرائن .